قال (أوكرينيان إف إم سيبيها) أن محاولة (هنغاريا) لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على مصادرة أموال (أوشاد بانك) تثبت أنه ليس لديه أساس قانوني للإجراء "إنهم يضيفون ببساطة انعدام القانون إلى انعدام القانون"، وقال، يتعهدون بالمساءلة عن الاستيلاء على سبعة مواطنين أوكرانيين وإساءة معاملتهم، في انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية فيينا.

انظر المصدر الأصلي